روزنامه‌هایی که برای ثبت یک دیدار تاریخی، بستن صفحات خود را به دیرتر از هر زمانی موکول کرده بودند فعلا باید تا وقتی دیگر صبر کنند. علاوه بر این، ادامه مباحث در مورد طرح جرم سیاسی، آینده قیمت دلار و نیز سیاست و انتخابات در ماه‌ها و سالهای آتی مطالب مهم روزنامه‌های امروز است.
یک حزب برای فتح مجلس، صد و ده هزار عضو می‌گیرد!
روزنامه اعتماد خبر داده است که حزب کارگزاران از مهرماه فعال می شود. به نوشته این روزنامه دبیر حزب کارگزاران شهر ری گفته: طی نشستی که با برخی از اعضای شورای مرکزی حزب داشتیم، وعده دادند که حزب کارگزاران استان تهران از مهرماه فعال شود.
شاه محمدی با بیان اینکه جلسات داخلی منظمی با 700 عضو خود برگزار کرده ایم، گفت: برای کسب کرسی های بیشتر در مجلس آتی در تدارک جذب 110 هزار عضو می باشیم. این فعال سیاسی با اظهار تعجب نسبت به سخنان برخی اصولگرایان مبنی بر اینکه اصلاح طلبان برای گرفتن مجلس برنامه دارند، گفت: فعالیت حزبی و سیاسی غیر از این نیست. کار حزبی برای گرفتن کرسی های قدرت است. افراد کار حزبی می کنند تا برنامه های خود را توسط نمایندگان شان در مراکز قدرت اجرایی کنند.
وی بیان کرد: امیدواریم با نوع نگاه روحانی به جایگاه احزاب شاهد تقویت این نهادهای مردمی باشیم. وی با بیان اینکه نباید نقش احزاب قوی که دارای بدنه اجتماعی هستند را در پیروزی اشخاص در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری نادیده بگیریم، ادامه داد: در ساختار سیاسی کشور ما حزب جایگاهی ندارد زیرا کادر سازی که از شاخصه های مهم در فعالیت حزبی است در احزاب موجود به چشم نمی خورد. البته احزابی که توان کادر سازی، جذب نیرو و برنامه یی برای اداره کشور ندارند نمی توان نام حزب را بر آنان گذاشت.
نرخ دلار در کجا می‌ایستد؟
دنیای اقتصاد مانند بیشتر روزنامه‌ها به واکنش بازار به موضع رییس‌کل بانک مرکزی در مورد نرخ ارز پرداخته و تلاش کرده به این سوال پاسخ دهد که « نرخ دلار کجا می‌ایستد؟ ». این روزنامه نوشته: روز گذشته برخی فعالان علت نوسان قیمت دلار را سخنان رییس‌کل بانک مرکزی دانستند. این در حالی است که رییس‌کل بانک مرکزی در سخنان خود از تقدم ثبات بر نوسان سخن گفته بود. به گفته فعالان، کاهش هیجانی قیمتها در بازار می‌تواند تهدید بالقوه برای بازار در صورت کمرنگ شدن فضای خوش‌بینی حاکم بر آن باشد. به همین دلیل کاهش قیمت به‌دلیل فضای روانی و خوش‌بینی افراطی نمی‌تواند علامت مثبتی در میان‌مدت برای اقتصاد ایران باشد. برخی حتی نسبت به بازگشت سوداگران به بازار در شرایط کنونی هشدار داده‌اند.
موضع‌گیری رییس‌کل بار دیگر این سوال را مطرح کرد که هدف‌گذاری قیمتی برای ارز در اقتصاد ایران چگونه تعیین شود؟
نرخ ارز به‌عنوان یک قیمت کلیدی در تعامل بخش‌‌های واقعی اقتصاد با بخش‌‌های پولی و مالی تعیین می‌شود.
تحولات نرخ ارز نمی‌تواند بدون توجه به نرخ رشد اقتصادی، بهره‌وری عوامل تولید، ساختار تجارت، تورم و تورم انتظاری تعیین شود.
در فاصله سالهای 1383 تا 1391 حجم نقدینگی با نرخ رشد متوسط سالانه 6/27 درصد، بیش از شش برابر شده است و عدد شاخص تورم نیز در همین فاصله حدود 261 درصد افزایش داشته است. متوسط رشد اقتصادی نیز در این دوره نازل و اندک گزارش شده است. در فاصله مورد نظر دولت به مدد درآمدهای نفتی توانسته بود نرخ ارز را به‌صورت اسمی ثابت نگه دارد؛ درحالی‌که بر اثر تورم انباشته شده برابری ریال و دلار نسبتی غیر از میزان اسمی بود. به‌دنبال تحریم‌‌های صورت گرفته و کاهش منابع ارزی توان دخالت بانک مرکزی در بازار کاهش یافت و عامل تراز تجاری که به لطف ارزهای نفتی نقش اصلی را در مدیریت بازار داشت کم اثر شد. به‌جای این عامل تورم انباشته شده ایفاگر نقش اصلی شد. به‌دلیل افزایش وابستگی به درآمد نفتی علاوه‌بر کاهش بهره‌وری، ارزبری واحدهای تولیدی نیز افزایش یافت؛ نکته‌ای که نشان‌دهنده کاهش کارآیی درآمدهای نفتی بود. حجم نقدینگی بالا در کنار کاهش کارآیی تولید، اقتصاد ایران را در برابر یک تهدید بالقوه قرار داد؛ حمله سفته بازانه به بازار‌‌های ارز و طلا. تحریم این تهدید را بالفعل کرد و حجاب مقابل چالش‌‌های اقتصاد ایران کنار رفت. در نبود دلارهای نفتی فنر جمع شده نرخ ارز که بر اثر سرکوب آن در سالهای گذشته جمع شده بود، آزاد شد و آثار خود را به یکباره در اقتصاد ایران تخلیه کرد. دو سال و اندی و پس از از دست رفتن نظام یکسان‌سازی رییس‌کل بانک مرکزی از پذیرش نرخ جدیدی برای ارز سخن گفته است؛ نرخی که به نظر میرسد با توجه به شرایط تورمی و ساختار تجاری کنونی یکی از واقعیت‌‌های اقتصادی ایران است. در شرایط کنونی بازگشت به نرخ‌‌های گذشته نه مقدور و نه به صلاح اقتصاد ایران است. تحولات ارز تحت‌‌تاثیر عوامل مختلفی است. عواملی چون عرضه پول اقتصاد داخلی و خارجی، سطح تولید داخلی و خارجی، عامل تراز پرداخت‌ها، بازدهی دارایی‌های جایگزین، شوک‌های پولی و حقیقی و بحث انتظارات متغیرهای تعیین کننده نرخ ارز هستند. با توجه به این عوامل باید هدف تعیین نرخ در سطحی باشد که با واقعیت‌‌های اقتصاد ایران همخوان باشد. تجربه دهه 80 پیش روی اقتصاد ایران است که در آن به جهت توان بالای بانک مرکزی در دخالت در بازار ارز (به پشتوانه تراز تجاری مثبت حاصل از وفور درآمدهای نفتی)، نرخ ارز به ظاهر باثبات؛ ولی ناسازگار با شرایط سایر متغیرهای اقتصادی تعیین شد. در دوره جدید تعیین نرخ ارز باید با توجه به جمیع جهات تعیین شود؛ از این رو دامنه مجاز باید در شرایطی باشد که صادرات و واردات کشور به روانی انجام شود. بدون شک بازگشت به نرخ‌‌های گذشته، نمی‌تواند در ساختار کنونی قابل‌توصیه باشد. سخنان روز گذشته رییس‌کل بانک مرکزی در تعیین حد و حدود قیمت ارز بازار را به واکنش واداشت و نرخ دلار را 40 تومان بالاتر برد. بهای دلار روز گذشته در ابتدای ساعات کار با نرخ 2900 تومان باز شد که 60تومان کمتراز قیمت پایانی روزقبل آن بود ولی دوباره با 40 تومان افزایش تا 2940 تومان بالا رفت. بازار در واکنش به سخنان رییس‌کل و بیشتر شدن تقاضای خرید برای تامین دلارهای پیش فروش در روز شنبه آینده با افزایش قیمت مواجه شد و با اینکه غروب روز دوشنبه متاثر از خبر دیدار وزیر خارجه با مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تا 2860 تومان هم افت کرده بود، دیروز قبل از ظهر با 2900 تومان باز شد و تا 2940 تومان بالارفت. در کف بازار قیمت دلار 2930 تومان هم فروخته می‌شد. دیروز همچنین در بازار بهای سکه و طلا نیز قدری دچار نوسان شد. سکه با اندکی افزایش نسبت به روز قبل تا 940 هزار تومان بر تابلوها بالا رفت. در کف بازار؛ اما قیمت آن همزمان 923 هزارتومان اعلام شد.
ولی‌الله سیف که پیش از این در آستانه نشستن بر مسند رییس‌کلی بانک مرکزی نرخ 3200 تومان را برای دلار نرخ مناسبی اعلام کرده بود، روز گذشته نیز در نشست صبحانه خوری اتاق بازرگانی، بار دیگر برای ارز حدود اعلام کرد و گفت که قیمت فعلی دلار در بازار داخلی کف قیمت است و ازاین ارزان تر نمی‌شود. برخی این سخنان سیف را به عنوان اعلام ترازی برای نرخ دلار می‌دانند که انتظارات بازار را به نوعی راهبری می‌کند. با این حال اتفاقات و تجربه نوسان قیمتها نشان داده که اظهارنظر‌های مناسبتی در تعیین قیمتها نقش دائمی و پایدار ندارد و زمام اختیار بازار دیگر تنها در دست بانک مرکزی نیست. در این راستا البته برخی درخواست دارند تا بانک مرکزی به عنوان یک متولی ضمن حفظ ثبات قیمت ارز به مداخلات محسوس خود ادامه دهد. این قدرت نفوذ در سالهای قبل به دلیل پرهیز از سرریز کردن دلارهای بانک مرکزی در بازار و برخی تنگناهای ارزی تقریبا از بین رفته بود و عملا مسائل روانی و خوش‌بینی‌ها و عموما افت تقاضای موثر قیمت ارز را به تعادل رسانده بود. در این روزها؛ اما به نظر نمی‌رسد شرایط با یکی دو سال اخیر چندان تفاوت داشته باشد و البته میزان ذخایر قابل‌تزریق به بازار نیز از سوی مرجعی اعلام نشده بااین حال تعیین تکلیف برای قیمت در بازار بدون توجه به قدرت اعمال نفوذ چندان قابل‌اعتنا به نظر نمی‌رسد. هنوز تکلیف حداقل 18 میلیارد دلاری که گفته می‌شد در دست اشخاص است، مشخص نشده و سمت و سوی قابل‌تفسیری از آن ارائه نشده است. تنها امید آن بود که با ریزش قیمتها سر از بازار دربیاورد، اما اینکه بانک مرکزی توانسته بخشی از این ارزهای خانگی را تجمیع و به طور هدفمند در کنترل قیمتها به‌کار بگیرد، جای سوال است؟ با این حال همچنان بازار بر محور مسائل روانی استوار است و همچنان ملاقات وزیر خارجه در آن سوی آب‌ها می‌توانددر کمتراز نیم ساعت 100 تومان از قیمت ارز بکاهد. بازار هنوز منتظرمواضع دیپلماتیک رییس‌جمهور کشورمان با طرف‌های غربی به ویژه آمریکایی‌ها است.در این میان البته شکی نیست که افت قیمت دلار از سطوح فعلی به نفع تولید داخلی و صادرات نیست، اما قدرت تنظیم بازار ارز هنوز تا بازگشت ثبات قیمتها، افت تورم به زیر 15 درصد و کنترل نقدینگی در قالب سپرده‌های بانکی که توان و قابلیت‌های بانک مرکزی را در چارچوب سیاست‌های پولی برای کنترل نرخ ارز در آینده بالا می‌برد، باید یکی، دو سالی صبر کرد.
نیویورک آغاز راه تازه
اگر چه انتظار بعضی فعالان سیاسی برای برخورد هر چند کوتاهی بین روسای جمهور ایران و آمریکا برآورده نشد ولی چندین روزنامه در چاپ دوم خود به سخنان دو طرف پرداخته‌اند و سخنان روحانی را به طور کامل در صفحات خود منعکس کرده‌اند.
ابتکار، سخنان اویاما را آشتی جویانه دانسته و نوشته که کری مامور گفت وگو با تهران شد. این روزنامه در مورد سخنان رئیس جمهور آمریکا نوشته: رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی طولانی خود که حاکی از اشارات مثبت به ایران از جمله اعتراف دوباره به قربانی بودن ایران در مساله سلاح شیمیایی و اشتباهات تاریخی آمریکا درحق ملت ایران اشاره کرد و گفت: در میان مدت، مساله دستیابی ایران به سلاح هسته ای و صلح اسراییل و فلسطین، دو اولویت اساسی دولت آمریکا خواهد بود و حل این مسائل به ثبات بلند مدت جهان کمک خواهد کرد. اوباما به تاریخ بی اعتمادی میان ایران و آمریکا اشاره کرد و گفت: ایران و آمریکا از سال 1979 از زمان انقلاب ایران دچار بدبینی بوده اند. ایرانی‌ها سال هاست که از دخالت‌های امریکا در امورد داخلی خود و سرنگونی دولت ایران (مصدق) در دورهان جنگ سرد شکایت دارند. از طرف دیگر آمریکا از نقش ایران در حمایت از گروه‌های مسلح، هدف قرار دادن نظامیان و شهروندان ما و تهدید اسراییل متحد ما و همچنین گروگانگیری آمریکایی‌ها شکایت داشته اند. نمی‌توان بی اعتمادی میان دو طرف را یک شبه زدود؛ چراکه تاریخ طولانی دارد. ولی من بر این باورم که اگر بتوان مساله هسته ای ایران را حل کرد، می‌توان گامی بزرگ به سوی ایجاد یک رابطه دو جانبه متفاوت برداشت که در آن احترام متقابل وجود داشته باشد. رئیس جمهور آمریکا گفت: من در نامه‌های به رهبر عالی ایران و رئیس جمهور روحانی تاکید کرده ام که ما خواستار حل صلح آمیز موضوع هسته ای ایران هسیتم؛ هرچند آمریکا مصمم بر آن هست که از دستیابی ایران به سلاح هسته ای جلوگیری کنیم. ما به دنبال تغییر نظام ایران نبوده و ما به حق مردم ایران برای دستیابی به انرژی صلح امیز هسته ای احترام می‌گذاریم. باراک اوباما خواستار عمل ایران به تعهدات بین‌المللی خود شد و گفت: رهبر ایران فتوایی درباره منع استفاده از سلاح هسته ای صادر کرده است و رئیس جمهور روحانی اخیرا گفته است که جمهوری اسلامی به دنبال سلاح هسته ای نیست. این مواضع می‌تواند مبنایی برای یک توافق معنادار باشد. ما می‌توانیم به راه حلی برسیم که هم حق مردم ایران را به رسمیت شناخته و هم نگرانی بین الملیل را برطرف کند. برای موفقیت این روند، ایران باید جامعه جهانی را درباره برنامه هسته ای خود مطمئن ساخته و سخنان مقام‌های ایران باید با عمل همراه باشد. رئیس جمهور آمریکا گفت: من می‌خواهم این را به روشنی بگویم که ما خوشحال شدیم که رئیس جمهور روحانی از سوی مردم ایران مورد اعتماد قرار گرفته است که راه میانه روی را طی کند. با توجه به سخنان آقای روحانی، من جان کری را مسول پیگیری گفت وگو با ایران کردم و در این راستا با متحدانمان در اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان، روسیه، انگلیس و چین هماهنگی خواهیم کرد.
اصولگرایان استقبال چندانی از سخنان اوباما نکرده‌اند. کیهان در ابتدای مطلبی با عنوان «در مجمع عمومی سازمان ملل اوباما علیه ایران باز هم لاف گزاف زد» نوشته: رئیس‌جمهور آمریکا در سخنانی مزورانه درباره ایران در مجمع عمومی سازمان ملل باردیگر رویکرد دوگانه آمریکا در قبال جمهوری اسلامی رابه نمایش گذاشت.
رسالت هم سخنان پیرمؤذن در مجلس را که گفته « هم‌اکنون لحظه شماری برای روبرو شدن رئیس‌جمهور اهل مشورت آمریکا با رئیس‌جمهور مدبر، معتدل و امیدبخش ایران، آغاز شده است»، اظهارات تأمل‌برانگیز نماینده اصلاح‌طلب درباره رابطه ایران و آمریکا نامیده است.
جواد دلیری در اعتماد از هیجانات روزهای اخیر رسانه‌ای دور شده و نوشته: حوزه سیاست به ویژه سیاست بین الملل آنقدر پیچیده و در هم تنیده شد و آنقدر عوامل موثر در آن متعدد و چندگانه شده اند که دیگر نمی توان با یک تحلیل یگانه چند سطری تکلیف آن را روشن کرد و یک سیاست تغییرناپذیر و واحد و همه جانبه را به راحتی برای آن اتخاذ کرد.شرایط سیاسی و جهانی امروز ایجاب می کند گاهی خشن و گاهی اهل مدارا بود، گاهی انقلابی دوآتشه و گاهی اهل مذاکره شد. مهم این است که در شرایط مختلف چه سیاستی منافع بیشتری برای ما داشته باشد.سخنان دیروز روحانی نیز این را نشان داد. او واهمه یی از مذاکره نداشت اما از مقدمات گفت.او دور از هیجان گامی صحیح برداشت آنگاه که گفت: «سخنان اوباما را شنیدم، می توان به چارچوبی برای مدیریت اختلافات با امریکا رسید.»
سید جلال دهقانی فیروزآبادی هم در همین روزنامه به دستاوردهای سفر رییس جمهور به نیویورک پرداخته و نوشته: سفر ریاست جمهوری دستاوردهای ارزشمندی نیز داشته و خواهد داشت که بر ارزش و اهمیت راهبردی آن می افزاید.
اول، پایان بخشیدن به سیاست انزوای جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی که بعضی از کشورها درصدد القا و اعمال آن در سال های اخیر بوده اند.
دوم، خنثی و بی اثر کردن تلاش برای تصویرسازی منفی از دیپلماسی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از طریق قالب بندی و ترسیم چهره متصلب از شخصیت رییس جمهور.
سوم، ایماژسازی و تصویرپردازی واقعی، حقیقی و مثبت از جمهوری اسلامی ایران و زدودن تصویر نادرست و غیرواقعی از دولت و ملت ایران به عنوان یک بازیگر مخرب و ناامن کننده.
چهارم، پرده برداری از دیپلماسی نوین جمهوری اسلامی ایرانی بر پایه تعامل سازنده مبنی بر تنش زدایی متقابل، اعتمادسازی متقابل و احترام و منافع متقابل.
پنجم، ارتقای اعتبار و وجهه جهانی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک بازیگر متعارف، مردم سالار، مسوولیت پذیر، صلح طلب و قانونمدار در عرصه جهانی.
ششم، تبیین گفتمان اعتدال گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و اصول و عناصر مقوم و محوری آن.
هفتم، ترسیم نقشه راه دیپلماتیک برای تعریف و توسعه همکاری های دو و چند جانبه در جریان ملاقات با سران سایر کشورها.
هشتم، تبیین دکترین و منطق هسته یی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر علوم استفاده نظامی از فعالیت های هسته یی و حق در برابر تکلیف.
نهم، تقویت و ارتقای سطح دیپلماسی ایران به تراز جهانی به ویژه دیپلماسی عمومی کشور.
دهم، بی اثر کردن تلاش نیروهای تندرو در امریکا و اسراییل برای امنیتی کردن جمهوری اسلامی ایران به طور عام و برنامه هسته یی آن به طور خاص.
یازدهم، کاهش و حتی بی اثر کردن سیاست ایران هراسی و ایران زدایی در منطقه.
دوازدهم، گشودن راه ها و روزنه های جدید در دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه دیپلماسی عمومی و دیپلماسی چند جانبه برای مدیریت پرونده هسته یی.
در مجموع می توان گفت سفر ریاست جمهوری به نیویورک گام مهم و استواری در راه تامین منافع ملی کشور بوده است. به گونه یی که در سطوح نمادین، دیپلماتیک و سیاسی تامین منافع و اهداف ملی را تسهیل می کند. در آینده نیز زمینه ساز تامین منافع اقتصادی و امنیتی جمهوری اسلامی خواهد بود. از این رو، از هم اکنون می توان گفت که روحانی با دست پر از نیویورک بازخواهد گشت.
یک پرونده 33ساله روی میز بهارستان
مانند بیشتر روزهای هفته جاری، امروز هم طرح جرم سیاسی در بسیاری از روزنامه‌ها مورد توجه قرار گرفته است. ابتکار در بخش‌هایی از مطلبی با عنوان « طلسم تعریف جرم سیاسی شکسته خواهد شد؟» نوشته: نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه 31 شهریور 92 طرحی را تحت عنوان طرح تعریف جرائم سیاسی تقدیم مجلس کردند که در صورت تصویب آن طلسم 33 ساله تعریف جرم سیاسی را در کشور خواهد شکست.
این روزنامه در ادامه آورده است: پیش از آنکه به بحث ضرورتهای تدوین و تصویب هرچه سریعتر قانون تعریف جرائم سیاسی و نیز بررسی موانعی که تا کنون بر سر راه تدوین این قانون وجود داشته است بپردازیم لازم به نظر میرسد تا قدری به محتوای این طرح اشاره ای داشته باشیم. دراین طرح که به امضاء 19 نفر از نمایندگان مجلس رسید 4 نوع معیار یا ضابطه برای شناخت جرائم سیاسی در نظر گرفته شده است. معیار اول تحت عنوان ضابطه ذهنی بر انگیزه و نیت خاص سیاسی در جرائم سیاسی تأکید دارد. ضابطه دوم با عنوان ضابطه مادی یا عینی اشاره شده است که در این ضابطه نه عنصر روانی و انگیزه مرتکب که نتایج زیانبار جرم ملاک عمل قرار می‌گیرد به این نحو که هرگاه موضوع جرم ساختارهای حکومت، نظم عمومی، کلیت نظام سیاسی یا ارکان آن باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود. ضابطه سوم ذکر شده در طرح ضابطه ذهنی – عینی است مبنای این دیدگاه هرکس با انگیزه سیاسی به ساختارهای حکومت، مصلحت سیاسی کشور یا آزادی‌های مردم لطمه وارد سازد، مرتکب جرم سیاسی شده است. در نهایت ضابطه چهارم تحت عنون ضابطه حمایت افکار عمومی مطرح گشته است. این معیار حمایت افکار عمومی از مرتکب جرم را ملاک تفکیک جرائم سیاسی از جرائم عمومی قرار داده‌اند؛ به این معنا که هرگاه جرائم ارتکابی مورد حمایت قشری از توده مردم جامعه بوده و البته احساسات عمومی را نیز جریحه‌دار نکرده باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.
ابتکار در مورد موانع تدوین جرم سیاسی نوشته: ضرورت ارائه تعریف روشنی از مفهوم جرم سیاسی سالهاست که در کشور احساس می‌شود اما چه چیزی مانع تدوین دقیق تعریف جرم سیاسی می‌شود؟ شاید بتوان یکی از دلایل عمده آنرا را در ماهیت این جرم دانست؛ چون مخاطب اصلی مجرم سیاسی، نظام سیاسی و حاکمیت کشور است. و حاکمیتها در تعریف مصادیق جرم سیاسی و تدوین آیین دادرسی مدون آن ملاحظات بسیاری دارند و با تعریف قالبی برای جرم سیاسی در واقع نمی‌خواهند برای این مسأله قالبی دست خودشان را ببندند.با اینحال به نظر میرسد که این ضرورت کاملا احساس می‌گردد که حد و مرز جرایم سیاسی با جرایم امنیتی باید مشخص شود و انگیزه در جرایم سیاسی مورد توجه قرار گیرد. جرم سیاسی پدیده‌ای است که در تمام دنیا وجود دارد و در کشور ما نیز باید تعریف شود. از این رو، لزوم تبیین عناصر تشکیل‌دهنده جرم سیاسی و ایجاد سیستم دادرسی ویژه در مورد این جرم در کشور ضروری است. بسیاری از نظام‌های حقوقی مانند آلمان جرم سیاسی را تعریف کرده‌اند و سازوکار حقوقی آن مشخص است، در عین حال حاکمیت سیاسی آن کشور هم به قوت خودش باقی است و در واقع مشخص کردن تعریف جرم سیاسی، تهدیدی علیه یک کشور به حساب نمی‌آید.
غلامعلی ریاحی در روزنامه بهار، طرح جرم سیاسی را پاسخی برای برخی انتقادات حقوق بشری دانسته و با وجود انتقاداتی که از بعضی مفاد آن کرده، در ابتدای نظر خود نوشته: طرح جرم سیاسی مورد استقبال فعالان حقوق بشر قرار گرفته است، هر چند این طرح توسط جمعی از نمایندگان مجلس تهیه و تقدیم شده اما حرکتی است هم‌سو با رویکرد دولت آقای روحانی در زمینه تعامل سازنده با جهان غرب و نهادهای بین‌المللی.این طرح هرچند ابهامات زیادی دارد اما نفس مطرح کردن آن در شرایط زمانی حاضر دولت روحانی را در چانه‌زنی با جهان غرب توانمند می‌کند. حقوق بشر و فقدان بسترهای قانونی برای تامین آن در طول سالهای بعد از انقلاب همواره به مثابه پاشنه‌آشیل دولت جمهوری اسلامی توان مسئولان نظام را در برخورد با انتقادات حقوق بشری تقلیل داده است.
ابوالفضل ابوترابی طراح طرح «جرم سیاسی» نیز در گفت وگو با اعتماد به دفاع از طرح پرداخته است. در این مطلب آمده است: طرح جرم سیاسی که روز یکشنبه و پس از اعلام وصول در صحن مجلس، محتوای آن روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت، با ابهامات و سوالات متعددی از سوی حقوقدانان و فعالان سیاسی مواجه شده است. ابوالفضل ابوترابی، دبیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و طراح اولیه این طرح، در گفت وگو با «اعتماد»، به این سوالات پاسخ داد.
ماده اول طرح پیشنهادی شما، باعث نگرانی فعالان سیاسی شده. چون بر اساس آن «هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت، واقع شود بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه زدن به اصول و چارچوب های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می شود.» به نظر می رسد در صورت تصویب این طرح، فضای هرگونه نقد حاکمیت حتی بدون ضربه زدن به اصول نظام، مسدود شود.
به هیچ وجه این طور نیست. ماده اول تنها بیان کننده این است که چه نوع جرایمی در چارچوب این طرح قابل بررسی هستند. اما نوع این جرایم در مواد بعدی توضیح داده شده است. جرایمی که مورد نظر طرح هستند عبارتند از توهین، ایراد افترا و نشر اکاذیب نسبت به روسای سه قوه، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رییس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان، توهین به رییس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن، جرایم مندرج در قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده، جرایم راجع به تقصیرات مقامات و ماموران دولتی موضوع فصل دهم باب پنجم قانون مجازات اسلامی و جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی شهر و روستا. در واقع اگر این جرایم، با در نظر گرفتن شرایط ماده 1، اتفاق بیفتد، فرد مرتکب جرم سیاسی شده است. اینکه شما فکر کنید، هر نوع نقد حاکمیت جرم تلقی خواهد شد، درست نیست. چون هم قانون اساسی ما حق انتقاد از حاکمیت را به رسمیت شناخته و هم رهبری بارها بر آزادی فضای نقد تاکید کرده اند. نقد حاکمیت فی نفسه جرم نیست. بلکه آنچه جرم محسوب می شود، توهین و افتراست. حال اگر توهین و افترا برای نقد حاکمیت و بدون انگیزه ضربه زدن به نظام انجام شود، جرم سیاسی محسوب می شود. ولی اگر برای مقاصد دیگر توهین و افترا انجام شود، در رده جرایم عادی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. همچنین اگر این جرایم به قصد ضربه زدن به اصول نظام صورت بگیرد، مشمول اتهام اقدام علیه امنیت ملی یا تخلفات مشابه می شود. بنابراین ماده 1 برای تفکیک شدن حدود جرم سیاسی از جرایم غیرسیاسی است و نوع این جرایم در مواد بعدی توضیح داده شده است
نرخ دلار در کجا می‌ایستد؟
نرخ دلار در کجا می‌ایستد؟
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد